درنگی در قوانین مربوط به ازدواج مجدّد و موقّت
235 بازدید
تاریخ ارائه : 1/13/2013 1:36:00 PM
موضوع: حقوق

بسم الله الرحمن الرحیم

چندی پیش که سر و صدای بسیاری بر سر «لایحه حمایت از خانواده» در سطح جامعه برخواسته بود، یکی از خبرگذاری ها از این جانب تقاضای مصاحبه‌ای را در این باره نمود که البته به دلیل یا دلائلی انجام نشد و موضوع به فراموشی سپرده شد. حال که اخیراً در خبرها آمده بود ماده ۲۳ این لایحه ـ که مربوط به ازدواج مجدّد مرد است ـ «در راستای تحکیم خانواده» و برای آنکه مبادا «به بنیان خانواده خدشه وارد کند» حذف شده است، مناسب دیدیم که نکاتی را که در آن مصاحبه مدّ نظر داشتم، در قالب نوشته‌ای کوتاه تقدیم کنم، لازم به ذکر است که دیدگاه اینجانب تنها مبتنی بر مبانی فقهی و مصالح اجتماعی بوده و به دور از جوسازی های سیاسی و احساسی موجود در پیرامون مسائل زنان، مطرح شده است.

یک: از نگاه فقه اسلامی هیچ شکّی در جواز تعدّد زوجات برای مرد وجود ندارد، برای اثبات این مطلب ادله متکثّر و متنوّع غیر قابل خدشه‌ای را می‌توان اقامه کرد: از صریح بعضی از آیات قرآن و روایات متواتر دینی گرفته، تا سیره عقلاء و متشرّعه و نبیّ اکرم و اهل بیت مکرّم او.

دو: همچنین از نگاه فقه شیعی، هیچ شکّی در جواز ازدواج موقّت برای زن و مرد نیست، این حکم هر چند از مختصّات فقه جعفری است، اما از ضروریات غیر قابل انکار آن محسوب می‌شود.

سه: حتی ممکن است از نظر فقهی در بعضی مواقع حکم ازدواج مجدّد یا موقّت فراتر از «جواز» رفته و «واجب» تلقّی شود؛ مثل آنکه مردی در سفر و به دور از خانواده باشد و بداند که در صورت ترک ازدواج موقّت، به فساد خواهد افتاد، یا مردی که همسر او مبتلا به بی میلی مفرط جنسی است یا در سن یائسگی قرار دارد و قادر بر ارضای جنسی او نیست، و این امر او را در معرض ابتلای به گناه قرار دهد.

چهار: البته با همه اینها اگر کسی ادّعا کند در شرع اسلامی اصالت با تک همسری است نه تعدّد زوجات، همچنین اصل ازدواج دائم است و نه موقت، ادعایی به گذاف نکرده‌ است. البته اثبات این مدّعی مجال واسعی می‌طلبد، اما عجالتاً شواهدی برای قضیه عنوان می‌کنم:

۱ـ طبیعت آدمی با تک همسری آنهم به صورت دائم سازگار است؛ این نکته به وضوح از مطالعه سیره های عقلایی رایج در اعصار و امصار مختلف به دست می آید، همانگونه که عرف حاکم بر جامعه امروز نیز میانه ای با تعدد زوجات یا ازدواج موقت ندارد.

۲ـ برخلاف ازدواج نخستین که بسیار مورد تشویق و ترغیب متون دینی است و برای آن آثار و برکات بسیار دنیوی ـ مثل افزونی نعمت ـ و اُخروی ـ مثل اکمال نصف دین ـ بر شمرده شده است و جواز آن منوط به شرطی نشده است، ازدواج مجدد برای مرد مشروط به شرائطی است؛ از جمله طبق ظاهر آیه سوّم سوره نساء که می فرماید «وان خفتم ان لاتعدلوا فواحده» به محض آنکه مرد «خوف» از ناتوانی در برقراری عدالت میان همسران خود داشته باشد، مجاز به ازدواج مجدد نیست، به عبارت دیگر احراز توان رعایت عدالت بین همسران، شرط جواز اختیار همسر بعدی است که البته شرط بسیار مشکلی است.

۳ ـ در ازدواج موقت احکام و ضوابط شرعی چندانی که بتواند ضامن برقراری و استواری خانواده‌ای که از آن شکل می‌گیرد باشد، تشریع نشده است و به حداقل ها و ضرورت ها اکتفا شده است. و حال آنکه استمرار و ثبات خانواده علاوه بر آنکه که نیاز فطری انسان است، موافق با مذاق شارع مقدّس نیز هست.

از مجموع آنچه بیان شد شاید بتوان گفت که از نظر شرع اسلامی، اصالت در مسأله زناشویی، با «تک همسری دائمی» است.

پنج: طبق نظر امامیه احکام شرع برآمده از ملاکات و مصالح واقعی بشر بوده و بر همین اساس ضامن سعادت دنیا و آخرت او است، از این رو نمی توان تحت تأثیر تبلیغات محفلی و رسانه ای داخلی و بین المللی، احکام شرع را به کلّی کنار نهاد و این دو مقوله را مطلقاٌ منع کرد یا برای آن محدودیت های بی موردی اعمال داشت. و البته از سوی دیگر واقعیت ها و پیامدهای سوء خانوادگی و اجتماعی برخی از موارد ازدواج مجدّد و موقت را نیز نمی‌توان نادیده انگاشت.

بنابراین موضع حکومت در قبال ازدواج مجدد و موقت باید بسیار دقیق و ظریف و هوشیارانه باشد؛ از طرفی لازم نیست این چنین ازدواجهایی که معمولاً خطراتی برای انسجام خانواده‌ها به همراه دارد، مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد تا به صورت فرهنگ درآید و موجبات نگرانی و فشار عصبی خانواده‌ها را فراهم آورد، از طرف دیگر هم نباید آنگونه محکوم شود تا در ذهنیت جامعه به عنوان یک عنصر ناهنجار اجتماعی درآید و به گونه ای جلوه کند که اگر زنی دریافت همسر او ازدواج مجدد کرده است، از نظر روانی دیگر قادر به ادامه زندگی با او نباشد و زندگی زناشویی خود را خاتمه یافته ببنید.

شش: طبق اصل ۱۰ قانون اساسی «خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است» و باید همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزیهای نظام «در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

همچنین اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظّف کرده است «حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید».

هفت: دولت نیز در همین راستا لایحه موسوم به حمایت از خانواده را تقدیم مجلس کرد که دارای نکات مثبتی است، از جمله: رفع خلأهای قانونی موجود و یکدست کردن قوانین پراکنده مربوط به این حوزه، تشکیل دادگاه تخصّصی خانواده به همراه مستشار قضایی زن، تأسیس مراکز مشاوره در کنار دادگاه های خانواده با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و خویشاوندان آنان و ارجاع موضوع به داوران برگزیده طرفین قبل از صدور حکم طلاق و ...

امّا علی رغم این نقات مثبت، در بعض از موارد مبهم و در پاره ای از موادّ ـ خصوصاٌ بعضی از موادّ مندرج در فصل ششم مربوط به مقرّرات کیفری ـ با فقه اسلامی منطبق نیست، که فرصت کوتاه بنای ورود در این مقوله را ندارم و جا دارد مجلس محترم دقّت لازم را در بررسی آن مبذول نماید.

هشت: یکی از قسمتهای جنجالی این لایحه ماده ۲۳ آن است که اختیار همسر دائم بعدی برای مرد را بی نیاز از اجازه همسر اول دانسته و آن را منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهّد اجراء عدالت بین همسران کرده است[۱]، مخالفین معتقدند که حذف شرط اجازه از همسر اوّل منافی با حقوق زنان بوده و بنیان خانواده را سست می کند.

اما به عقیده حقیر این مادّه قابل دفاع است؛ چرا که:

اولاً: منوط کردن ازدواج مجدد مرد به اجازه همسر اوّل، وجاهت شرعی ندارد و از نظر فقهی جواز آن به خودی خود مشروط به اذن همسر اوّل نیست، مگر آنکه به صورت شرط ضمن عقد نکاح درآید که این البته جای بحث خاصّ خود را دارد.

ثانیاً: ازدواج مجدّد برای مرد به صورت مطلق جائز نبوده و منوط به آن است که وی شرائط خاصی را دارا باشد. تشخیص حیازت این شرائط را می‌توان به دادگاه صالحه سپرد.

ثالثاً: همسر اوّل معمولاً به ازدواج مجدّد شوهرش اذن نمی دهد در حالی که گاه ازدواج مجدّد برای مرد ضرورت می یابد و واجب می شود. و دادگاه می‌تواند این ضرورت را دریابد.

رابعاً: فارغ از بعد فقهی، از آن طرف هم ازدواج مجدّد مرد امر خطیری است و ممکن است تبعات سوء و بعضاً غیر قابل جبرانی را برای ادامه زندگی خانوادگی و سرنوشت همسر و آینده فرزندان او داشته باشد، از این رو بی ضابطه‌گی و تسهیل مقدّمات آن نیز چندان به مصلحت جامعه به نظر نمی‌رسد.

با توجه به نکات فوق به نظر می رسد این ماده قابلیت آن را داشت که مسأله ازدواج مجدّد را به نحو مطلوبی ضابطه مند کند.

نوشته شده توسط: سیّد محمّد صادق علم الهدی، مدرّس حوزه علمیه قم

پاورقی:


[۱] . در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زیر به تقاضای زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می‌کند:

۱- رضایت همسر اول ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفاء وظایف زناشویی ۳- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی ۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج ۵- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزاء نقدی بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال ۶- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، ۷- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند ۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش‌ماه؛ ۹- عقیم بودن زن ۱۰- غایب شدن زن به مدت بیش از یک‌سال.